تدوین پیش‌نویس طرح قانون جامع توسعه روستایی کشور

پیش‌نویس طرح جامع توسعه روستایی توسط دانشگاه تهران و به سفارش و نظارت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تدوین شد. در این پیش‌نویس بر تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأکید شده است.

به گزارش کشاورزی ایران (کشت ورز) به نقل از ایانا، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در طرح خود ذکر کرده که برای تدوین این قانون، ابتدا سوابق قوانین و ساختارهای متولی توسعه روستایی و عشایری و نقاط ضعف و قوت آنها و سپس ساختارهای موفق کشورهای دیگر در زمینه تدبیر امور روستایی و عشایری مطالعه شد. بر اساس این گزارش در نهایت به‌منظور تدوین پیش‌نویس مذکور با ۲۷ نفر از برجسته‌ترین صاحب‌نظران توسعه روستایی و عشایری کشور از دانشگاه‌های شهیدبهشتی، تهران، خوارزمی و... و نیز کارشناسان ارشد دستگاه‌های اجرایی مرتبط، به‌منظور تبیین موانع اساسی و تدوین الگوی مناسب متولی توسعه روستایی و عشایری، مصاحبه عمیق و انفرادی (با هر نفر به‌طور متوسط ۹۱ دقیقه) صورت گرفت و در خاتمه، متن پیش‌نویس طرح جامع توسعه روستایی تدوین شد.

این گزارش می‌افزاید که پیش‌نویس مذکور با تأکید بر کم درآمدترین گروه‌ها، اهداف توسعه روستایی شامل تغییر با هدف کاهش فقر، ارتقاء خوداتکایی و مشارکت گسترده‌تر مردم، تمرکز بر رشد اقتصادی فراگیر و توزیع درآمد با هدف شکل‌گیری جامعه عادلانه‌تر تدوین شده است.

در ادامه، این طرح با توجه به اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری بر نقش اساسی نواحی روستایی و عشایری به‌عنوان کانون تولید کشور، در تأمین استقلال ایران به‌ویژه از منظر امنیت غذایی تأکید شده و ازجمله در بیان اهمیت راهبردی نواحی روستایی و عشایری آمده است: این مناطق "علاوه بر کارکردهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، از کارکرد امنیتی به‌ویژه از منظر استقرار بهینه جمعیت در نقاط مرزی برخوردارند. این نواحی در نظام جمهوری اسلامی و از نگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، به‌ویژه در اقتصاد مقاومتی و الگوی پیشرفت و عدالت جایگاه اساسی دارند. نواحی روستایی و عشایری، به معنای واقعی کلمه می‌توانند از طریق توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط رقابت‌پذیر، الگوی واقعی رشد درون‌زا و برون‌گرا را در کشور ارائه دهند. علاوه بر این، تمرکززدایی، توقف روند انفجار جمعیتی کلانشهرها و شهرهای بزرگ و مقابله با رشد بی‌محابای شهرها و توقف روند سریع تغییر کاربری اراضی کشاورزی در گرو توجه همه‌جانبه به موضوع توسعه روستایی است."

برخی رئوس مهم طرح قانونی پیشنهادی شامل موارد زیر هستند:

۱- تنظیم و ارائه کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی تحت پیوستی با عنوان "توسعه روستایی و عشایری پایدار" به‌منظور ایجاد شفافیت، انسجام، پیوستگی و حصول دقت در اعتبارات توسعه روستایی و عشایری و نیز تدوین جامع طرح و برنامه‌های توسعه روستایی؛

۲- تشکیل سازمان توسعه روستایی زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی و با تشکیل کمیته بین بخشی تا انتهای سال نخست برنامه ششم توسعه؛

۳- تبدیل کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی به کمیسیون کشاورزی و توسعه روستایی؛

۴- تشکیل کمیته‌های راهبری توسعه روستایی استان، شهرستان و دهستان، با هدف ارتقای جایگاه روستاها و مناطق عشایری در برنامه‌ریزی‌ها و اعتبارات استانی و شهرستانی، هم‌افزایی و هم‌گرایی بین دستگاه‌های اجرایی، افزایش توجه به قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و اولویت‌های محلی و نظرات مردم در تدوین، اجرا و ارزشیابی طرح‌ها و برنامه‌های توسعه روستایی و عشایری و تسریع در اجرای آنها؛

۵- تهیه و تصویب راهبردها و برنامه‌های ملی توسعه پایدار روستایی و عشایری به منزله چارچوب هماهنگ‌کننده بین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری؛

۶- بازنگری در قانون تقسیمات کشوری در مورد تعاریف و ملاک‌های روستا و شهر در راستای جلوگیری از تبدیل بی‌رویه روستاها به شهر؛

۷- تعیین حریم برای روستاهای بالای ۵۰ خانوار در چارچوب ضوابط و طرح‌های بالادستی با هدف پیش‌بینی و حفظ اراضی ضروری و مناسب برای توسعه بنگاه‌های اقتصادی روستاها متناسب با آمایش سرزمین، کنترل رشد بی‌رویه شهرها، نظارت بیشتر بر ساخت و سازهای خارج از محدوده روستاها و سازماندهی و هدایت ساخت و سازها به خارج از اراضی حاصلخیز کشاورزی؛

۸- ارتقای طرح هادی روستایی به طرح توسعه روستایی با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی، به‌منظور تعیین اهداف و راهبردها و جهات توسعه، به‌ویژه ترسیم برنامه اقدام تحقق اقتصاد مقاومتی در روستاهای بالای ۵۰ خانوار و کانون‌های عشایری؛

۹- توسعه گردشگری پایدار روستایی و کشاورزی در چارچوب ارزش‌های اسلامی؛

۱۰- ایجاد و سازماندهی نظام فنی روستایی کشور به منظور افزایش بهبود کارآیی، اثربخشی و تناسب و سازگاری طرح‌ها و برنامه‌های روستایی و عشایری با شرایط و هویت متمایز این سکونتگاه‌ها؛

۱۱- تهیه و اجرای طرح پژوهانه (فلوشیپ) توسعه روستایی برای دانش‌آموختگان ذی‌صلاح مقطع کارشناسی، توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، به‌منظور پرورش مدیران و تسهیلگران جوان، کارآمد و آشنا به مشکلات روستاها و مناطق عشایری؛

۱۲- اعطای کمک‌های فنی - اعتباری مناسب برای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط دارای توجیه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در یک یا چند روستا یا مناطق عشایری، با توجه به قابلیت‌های آمایشی، نیازها و اولویت‌های محلی و بر اساس رویکرد زنجیره‌ای؛

۱۳- تهیه طرح‌های منظومه روستایی با اولویت کانون‌های جمعیتی، قطب‌های تولید کشاورزی، صنعتی، گردشگری و معدن، برای سازماندهی روستاها و مناطق عشایری، سطح‌بندی و توزیع فعالیت، مدیریت بهینه خدمات عمومی و تأمین مایحتاج روستاییان و عشایر با حداقل هزینه سفر و تعیین مزیت‌های اقتصادی کلی منظومه‌های روستایی و کانون‌های عشایری.

خرید تضمینی بیش از ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم

wheat2

تاکنون شش میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم که دارای ارزشی معادل ۸۴ هزار میلیارد ریال است، از گندمکاران کشور خریداری شده است.

به گزارش کشاورزی ایران (کشت ورز) به نقل از ایانا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام این خبر گفت: در حالی که تمامی استان‌های کشور به گردونه خرید وارد شده‌اند، خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از مرز شش میلیون و ۷۰۰ هزار تن گذر کرد.

علی قنبری افزود: این مقدار گندم در قالب ۹۳۰ هزار محموله تحویل مراکز خرید شده است.

وی با اعلام اینکه شش میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم خریداری‌شده از کشاورزان دارای ارزشی معادل ۸۴ هزار میلیارد ریال است، خاطرنشان کرد: بهای گندم خریداری‌شده از کشاورزان به ترتیب تحویل گندم به مراکز خرید به حساب بهره‌برداران واریز می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: تاکنون ۶۵ درصد از بهای گندم خریداری‌شده که معادل ۵۲ هزار میلیارد ریال است، پرداخت شده و مابقی آن نیز در اسرع وقت پرداخت می‌شود.

قنبری، خوزستان را همچنان پیشرو در خرید گندم برشمرد و تصریح کرد: استان خوزستان با خرید یک میلیون و ۳۹۶ هزار تن رتبه نخست، گلستان با خرید یک میلیون و ۲۴۵ هزار تن رتبه دوم و استان فارس با خرید ۷۷۷ هزار تن رتبه سوم خرید گندم را به خود اختصاص داده‌اند.

وی یادآور شد: پرداخت مطالبات گندمکاران بوشهری ۱۰۰ درصد پرداخت شده و مقدار جزئی از طلب کشاورزان خوزستانی باقی مانده است.

پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۰ میلیون تن گندم در سال جاری با قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری شود که این رقم در مقایسه با سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار است و با تأمین اعتبار بهای خرید تضمینی نیز مشکلی از بابت مطالبات وجود نخواهد داشت.

نرخ سود بانکی هفت درصدی نیاز کشاورزی است

نرخ سود بانکی ۱۵ درصدی بخش کشاورزی هرچند گامی به جلو تلقی می‌شود، اما با توجه به سرمایه‌گذاری چهار تا شش درصدی مینیاتوری بخش کشاورزی تا زمانی که به زیر هفت درصد نرسد، جذابیتی برای بخش کشاورزی ندارد.

به گزارش کشاورزی ایران (کشت ورز) به نقل از ایانا، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد کشاورزی با اعلام این خبر گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار با تعدیل نرخ سود علی‌الحساب سپرده بانکی به ۱۵ درصد و با تسهیلات مشارکتی و غیرمشارکتی ۱۸ درصد گام مؤثری در راستای عملیاتی شدن شعار دولت تدبیر و امید برای کارآفرینی، اشتغال و سرمایه‌گذاری در بخش تولید برداشته است.

محمد مشایخی افزود: از آنجا که نرخ سود بانکی نباید دو تا سه درصد بیشتر از نرخ تورم باشد، با توجه به نرخ تورم سالانه ۱۳ درصدی سود ۱۵ تا ۱۸ درصد معقولانه است.

وی خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز نرخ سود بانکی ۱۵ درصد برای بخش کشاورزی بالا است و کشاورز نمی‌تواند از چنین مصوبه‌ای به‌عنوان یک منبع تزریق نقدینگی بهره ببرد.

نرخ سود بانکی هفت درصدی نیاز کشاورزی است

استاد دانشگاه کشاورزی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های به عمل‌آمده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سود نرخ بانکی برای بخش کشاورزی وقتی جذابیت دارد که شش تا هفت درصد تعیین شده باشد.

مشایخی تصریح کرد: نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بین چهار تا شش درصد است؛ لذا دولت برای جاذبه‌آفرینی در بخش کشاورزی باید دست به‌کار شود.

وی یادآور شد: کاهش نرخ سود بانکی تا سطح شش یا هفت درصد مؤثرترین ابزار دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی است.

مشایخی تأکید کرد: هر بانکی با داشتن سه قشر سهامدار تسهیلات‌گیرنده و سپرده‌گذار باید منافع همه ذی‌نفعان خود را لحاظ کند.

وی اظهار داشت: سیستم بانکی همواره ابزارهای خود را برای افزایش نرخ سود را دارد، چنانکه با وجود نرخ سود بانکی ۲۱ درصد عملاً تسهیلات‌گیرندگان سودی ۲۴ تا ۲۷ درصد پرداخت می‌کردند.

مشایخی همچنین گفت: ضرورت دارد تا نظارت بر سیستم بانکی به‌گونه‌ای طراحی شود که نرخ سود بانکی به‌صورت تمام‌شده و واقعی ۱۵ درصد محاسبه شود.

پیشتر عضو كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي نیز مي‌گويد كه اين سود نبايد بيشتر از ٧ درصد باشد تا حاشيه امني براي كشاورزان وجود داشته باشد. عباس پاپي‌زاده عنوان كرد: بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها از جمله صنعت و خدمات حاشيه سود كمتري دارد. عمده كساني كه در بخش كشاورزي كار مي‌كنند يا بر اساس علاقه‌شان است يا مجبورند در اين بخش كار كنند. بنابراين، جذبه‌اي ندارد كه بخواهند در اين بخش سرمايه‌گذاري كنند. وي ادامه داد: يكي از مشكلات اساسي بخش كشاورزي كمبود سرمايه‌گذاري در اين بخش است. حجم سرمايه‌گذاري در اين بخش كمتر از ٤ درصد است. در حالي كه بخش‌هاي خدمات و صنعت عدد بالاتري براي سرمايه‌گذاري دارند. سرمايه‌گذاري در اين بخش، حاشيه سود كمتر و ريسك بالاتري دارد. به عبارت ديگر احتمال زيان ديدن و از بين رفتن سرمايه بيشتر است. بنابراين دولت بايد جذبه‌اي را در اين حيطه ايجاد كند كه قسمتي از آن كاهش سود تسهيلات بانكي است.

کشاورزی - خدمات کشاورزی - تبلیغات کشاورزی - فروش محصولات کشاورزی - کشاورزی نوین - کشاورزی مدرن - کشاورزی امروز - کشاورزی ایران - کشاورز - کشاورزی کارآمد - کشاورزی پایدار - کشاورزی ارگانیک - کشاورز پیشرو - کشاورزی جدید - تکنیک های کشاورزی - نهاده کشاورزی - سموم کشاورزی - کودهای کشاورزی - بذر کشاورزی - ماشین آلات کشاورزی - گلخانه - کشاورزی گلخانه - کشت گلخانه ای - بذر گلخانه ای - کشاورزی آکادمیک - دانشکده کشاورزی